ولا يشترط في هذا الخيار أن يكون ملك الغير مفروزاً عن ملكه بل يثبت الخيار ايضاً لو كان مشاعاً . الثامن : لو خلط المبيع أو الثمن بعد المعاملة وقبل التسليم خلطاً يوجب الشركة ففي هذه الصورة يجوز للذي صار ماله مشتركاً فسخ المعاملة ويسمّى هذا الخيار خيار الشركة . التاسع : لو وصف البائع للمشتري المبيع الغائب ثمّ تبيّن أنّه لم يكن كذلك ، فيجوز للمشتري فسخ البيع . وكذا الكلام لو وصف المشتري العوض للبائع ثمّ تبيّن أنّه ليس كذلك ، فيجوز للبائع فسخ البيع ، ويسمّى هذا الخيار بخيار الرؤية . العاشر : لو لم يسلّم المشتري ثمن السلعة التي اشتراها نقداً خلال ثلاثة أيام من حين البيع ولم يدفع البائع السلعة أيضاً ، فإن لم يكن اشترط تأخير الثمن ، يجوز للبائع فسخ المعاملة . نعم ، لو كان المبيع ما يفسد بسرعة بحيث لو بقي إلى يوم واحد لفسده ، مثل بعض الفواكه ، فإن لم يدفع المشتري الثمن إلى الليل ولم يكن اشترط على البائع تأخيره ، يجوز للبائع فسخ المعاملة ، وهذا الخيار يسمّى بخيار التأخير . الحادي عشر : لو اشترى حيواناً فله الخيار إلى ثلاثة أيام في فسخ المعاملة ، وإذا كان عوض المعاملة حيواناً ، فللبائع خيار الفسخ إلى ثلاثة أيام ، وهذا الخيار يسمّى بخيار الحيوان . الثاني عشر : لو لم يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما في الفرس الشارد ، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري فسخ المعاملة ، ويسمّى هذا الخيار بخيار تعذّر التسليم . يثبت هذا الخيار فيما لو كان البائع يمكنه تسليم المبيع حين المعاملة أو كان المشتري يستطيع الاستلام والتعذر حصل بعد المعاملة ، وأمّا